تضطلع بمهام توفير الضمان الاجتماعي باليمن في الوقت الحالي أربع مرافق تتمثل في التالي:-
1 ) الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
عبارة عن هيئة حكومية ذات طابع اجتماعي تخضع لأحكام قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991م واللائحة التنفيذية رقم ( 125 ) لسنة 1992م تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري جاء إنشاؤها تلبية لاحتياجات العاملين على وظائف دائمة في الجهاز الإداري والقطاعين العام والمختلط للدولة والسلطة القضائية و السلك الدبلوماسي وتخضع لإشراف مجلس إدارة يتكون من عدد من الوزراء ولرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية .
2 ) المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
تأسست المؤسسة بموجب القانون رقم (17) لسنة 1987م بإنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26)لسنة 1991م المعني بتوفير الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص من اليمنيين وغير اليمنيين ، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري كما تخضع لإشراف مجلس برئاسة وزير الخدمة والمدنية والتأمينات وممثلي الحكومة والعمل وأصحاب العمل، ولرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
3 ) الإدارة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الداخلية
تعتبر الإدارة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي إحدى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية أنيط بها توفير الضمان الاجتماعي للعاملين بقوات الأمن ( الأمن العام – الأمن السياسي – الأمن القومي) - الضباط، صف ضباط، المدنيون الدائمون في قوات الأمن، الضباط وصف ضباط والجنود الاحتياط - من خلال تطبيق أحكام القانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن، وتعديلاته بالقانون رقم (8) لسنة 1994م وتتحمل وزارة الداخلية النفقات الإدارية للصندوق وبالتالي فلا يتمتع الصندوق بالاستقلال المالي والإداري، كما يخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

4 ) دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الدفاع
دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي تعد أحدى الدوائر التابعة لوزارة الدفاع ، أنيط بها توفير الضمان الاجتماعي للعاملين بوزارة الدفاع ( الضباط- صف ضباط- المدنيون الدائمون في قوات الدفاع - الضباط وصف ضباط والجنود الاحتياط ) من خلال تطبيق أحكام القانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته بالقانون رقم (8) لسنة 1994م كما تمول نفقاتها الإدارية من قبل وزارة الدفاع ولا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.