أهمية الوعي التأميني

لاشك أن الوعي يعتبر أساس الإدراك للفهم العميق، وجسر العبور الآمن للوصول الى تشخيص حقيقي لما يعتري واقعنا من اشكاليات ويكتنف وجودنا من تقلبات وارهاصات كنتاج طبيعي لدوران الأيام وحركة الزمن، لأننا بدون التشخيص الحقيقي لواقعنا لا يمكن ان نصل الى معرفة حقائق الأمور، ولعل ما تعيشه مجتمعاتنا العربية من تمزق في نسيجها الاجتماعي، وتراجعها وانحسارها في دروب الحياة، لم يكن إلا لفقدانها الوعي الحقيقي، واتكائها على وعي مزيف بقضاياها، قادها الى هاوية الانكسار وقعر الخذلان، وحتى لا أذهب بعيداً عن خصوصية الوعي، الذي سأتناوله هنا، وهو الوعي التأميني، حيث أن مسألة الوعي بالتأمين الاجتماعي ليست أمرأً فطرياً ، لكنها تكتسب عن طريق بذل الجهود، من قبل المعنيين بالشأن التأميني، وهو ما تسعى إليه إدارة الهيئة، وتوليه جانباً كبيراً من اهتمامها، انطلاقا من ايمانها العميق بأهمية الوعي التأميني، ومدى تأثيره في الأوساط الاجتماعية. وقد جاء إصدار مجلة التأمينات والمعاشات، نتيجة الشعور بالحاجة إلى بذل مزيد من الجهود، لغرس مفاهيم التأمين الاجتماعي، لدى المؤمن عليهم والمتقاعدين، وخلق ثقافة تأمينية مجتمعية واسعة. وفي هذا الإطار وسعياً لإيصال رسالة الهيئة، وتكريس الشفافية والموضوعية، فعلاً لا قولاً، تعتزم الهيئة أن يصل إصدار هذه المجلة إليكم أعزائي القراء، بصورة دورية، وتتطلع من وراء ذلك إلى دعم سقف التواصل مع كافة المستفيدين والمهتمين بشكل عام ، وتحقيق أكبر قدر من التوعية التأمينية لما من شأنه نشر الثقافة التأمينية، والتأصيل لها باعتبارها إحدى أهم المكونات التي لا يمكن تجاهلها . ورغم أن تأخر المجلة يعد تقصيراً، إن لم يكن تخلفاً عن ركب التطور الإعلامي، لكن "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي " ومع ذلك فإننا نأمل من خلال هذه الانطلاقة التوعوية، أن نتمكن من الوقوف على أرض الواقع التأميني، وإبراز منافع التأمينات، وأنشطة الهيئة، وتعميق التواصل مع ذوي العلاقة، بما يجعلهم يعيشون ما يجري على الساحة من تحولات وسياسات، والإسهام في النهوض بدور الهيئة، وتلبية احتياجات المستفيدين، بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم، وسننتظر منكم أعزائنا الملاحظات والنقد البناء، ليكون زادنا في الارتقاء بالأداء التأميني التوعوي وبلاحدود. وفي الختام، نبارك للمؤمن عليهم بمناسبة عيد العمال العالمي، ونزف أجمل التهاني للشعب اليمني بمناسبة عيد الوحدة المباركة، ونشد على أيدي أعضاء الحوار الوطني، ونذكرهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في المساهمة الجادة والفاعلة، لإيصال اليمن إلى بر الأمان وبناء الدولة الحديثة، ونأمل أن تتضافر الجهود في خلق حوار موضوعي، وإطلاق صوت العقل والمنطق، واستلهام ما أفرزته التجربة لتوفير بيئة تأمينية ينعم بها اليمنيون جميعا، دون استثناء، وكل عام وانتم والوطن بألف خير. د. فوزي محمد الشامي

التأمين والتنمية علاقة تكامل وهدف مشترك

يعتبر الإنسان من أهم مرتكزات التنمية،إذ يعتبر المرتكز الأساسي فيها فهو هدفها الأعلى، ووسيلتها، وجهود التنمية يجب أن تحقق للفرد مزيداً من الكرامة والأمن النفسي والاقتصادي والسياسي ... إلخ .وهذا ما يسعى التأمين الاجتماعي لتحقيقه، كون صناديق التأمين الاجتماعي أنشئت أساساً لأهداف مرتبطة بالتنمية، باعتبارها إحدى أدواتها، فالتأمين الاجتماعي يعتبر من أهم أدوات الادخار الاجتماعي، التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية الاقتصادية، ومن ثم رفع الدخل القومي، ومتوسط دخل الفرد، وتوفير فرص العمل،وتحسين المستوى الصحي، ورفع مستوى المعيشة، وكذا توفير مصدر مالي مستمر، وكل ذلك من شأنه توفير الاطمئنان والاستقرار النفسي للأسرة، ،ويساهم في مقدرتها على مواصلة التعليم، وتنشئة افرادها تنشئة اجتماعية حسنة ومن الطبيعي ان ينعكس ذلك ايجابا على المجتمع كون الأسرة هي النواة الاساسية للمجتمع كما أن التأمين الاجتماعي يلعب دوراً كبيراً في حل المشكلات الاجتماعية مثل البطالة والفقر والهجرة، من خلال شمول خدماته جميع المناطق، خاصة الفئات المهمشة والضعيفة والفقيرة،ولماله من دورٍ كبيرٍ في تحفيز الإنسان وبث روح المثابرة بين جوانحه من خلال الامان والاطمئنان اللذين يمنحهما ويتحول بفعل أثرهما الانسان الى أداة فعالة وطاقة جبارة في خدمة وتنمية المجتمع . كما أن توفير التأمين الاجتماعي دخلا مناسبا للسكان، يعتبر من المعالجات الاقتصادية للدولة والتي تسعى من خلالها الى تقليل الفوارق الطبقية في المجتمع ، وتتيح للطبقات الفقيرة مستوى لائقا من المعيشة، يضمن لها القدرة على المشاركة في مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية، ويؤدي تطور نظم التأمين الاجتماعي إلى تقوية روح التضامن بين أفراد المجتمع، ونشر الاستقرار النفسي والاجتماعي، وكل ذلك يساعد على استقرار السلطة السياسية في البلاد، ومن خلال التأمين الاجتماعي أيضاً، يسهم الأفراد في تنمية أنفسهم، وتنمية مجتمعاتهم،بمشاركتهم في تمويل هذه النظم،وبالتالي توفير رأس المال الاجتماعي، لتحقيق الأهداف الاجتماعية المرتبطة بالفرد والمجتمع . وفكرة التأمين الاجتماعي تتلاءم بشكل جيد مع التنمية البشرية، فكلاهما معنيان أساساً بحياة البشر، وتوسيع نطاق خياراتهم، لكي يحيوا حياة كريمة، وكلاهما يعترف بالظروف التي تهدد أفراد المجتمع وكرامة الإنسان، لذلك فالتأمين الاجتماعي والتنمية البشرية يعزز كل منهما الآخر . فالتأمين الاجتماعي يساعد على تحديد الحقوق المعرضة للخطر في حالات معينة، والتنمية البشرية تكمل الاعتراف بأهمية الإنسان، والاهتمام به اقتصادياً واجتماعياً. وقد ظهر التأمين الاجتماعي في بداية مراحله، لمواجهة فقر الدخول، ومع ذلك فقد حملت مضامينه أبعاداً تنموية أخرى، حيث يعد الدخل مجرد خيار واحد من الخيارات التي يريد أن يحصل عليها الناس، وهو إن كان أحد الخيارات الهامة، فإنه لا يشكل المجموع الكلي لحياتهم. فالفقر - وفقاً لمنظور التنمية البشرية - يعني الحرمان من خيارات وفرص العيش لحياة مقبولة، بما يشمل الجانب المادي، وأيضاً العيش حياة طويلة، يتمتع بها المرء بالصحة والقدرة على الإبداع، والتمتع بمستوى معيشي لائق، والحرية والكرامة، واحترام الذات، واحترام الآخرين . في هذا السياق ، فإن نظام التأمين الاجتماعي يعد أحد محددات الدخل للمستفيدين منه، وبذلك يمكن قياس فقر الدخل، ومن جانب آخر يحمل قياس التنمية البشرية مؤشرات تتعلق بأهم الأبعاد الأساسية للحرمان، مثل قصر العمر، وعدم توفر التعليم الأساسي، وعدم توفر فرص الحصول على الموارد العامة والخاصة. لذا لا يمكن أن نهمل دور التأمين الاجتماعي في التأثير على هذه المؤشرات، ويمكن أن يحدد هذا الدور، وتتخذ إجراءات تمكن من تفعيله في إطار التنمية البشرية . لقد احتل التأمين الاجتماعي - في عدة دول متقدمة - مكان الصدارة في الجهود الرامية إلى الإفلات من الفقر، والتصدي لآثاره، بما يحمل من آليات ووسائل، من شأنها توفير الدخل الكافي، والرعاية الصحية، والتعليم وتعزيز فرص العمل. وفي إطاره أيضاً يمكن أن تضاف أفكار وأشكال جديدة، بما يسهم في تعزيز التنمية البشرية . كما أن مفهوم التنمية البشرية يحدد القيم المختلفة التي ينبغي أن يتبناها التأمين الاجتماعي، باعتباره أداة من أدوات التنمية البشرية، ويمكن أن يسهم في خلق ظروف أكثر إنصافاً، وتوسيع خيارات الناس، واسترشاد المسار الديمقراطي. ويفترض دمج هذه المفاهيم - بشكل منهجي - في استراتيجيات وسياسات التأمين الاجتماعي، بما يكفل تعزيز علاقة بنّاءة بين المستفيدين والتأمين، وهي علاقة يفترض أن تقوم على أساس المساواة والعدالة وحقوق الإنسان. لذلك يجب العمل على خلق مساحة، ليتمكن المستفيدون من إثارة الجدل حول قضايا التأمين الاجتماعي، والمشاركة في تحديد الأولويات، وتوفير المنافع والخدمات. ومن هنا يأتي ارتباط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لدى التأمين الاجتماعي بالتنمية البشرية. نشرت في مجلة التأمينات والمعاشات العدد رقم (3) 2015م

أوجه التعاون بين التأمين الاجتماعي والتأمين التجاري

لمؤسسات التأمين الاجتماعي، وشركات التأمين التجاري أهداف مشتركة ، فهي تقدم عددا من المنافع والخدمات، التي تدور حول توفير الحماية الاجتماعية ولها قدرة كبيرة على تجميع المدخرات عن طريق تحصيل الاشتراكات من المؤمن عليهم وتوجيهها للاستثمار. وكلاهما يحقق راحة البال للمستفيدين عند حدوث خسائر مادية، قد تنشأ نتيجة تحقق الخطر. ويحرص كلا الطرفين على السيطرة والتحكم في الخسائر، عن طريق فرض وسائل المنع والوقاية، واستخدام وسائل الأمن والأمان، إلى جانب الإسهام في حل المشاكل الاجتماعية، نتيجة ما قد يتعرض له الانسان من بطالة أو وفاة أو عجز لرب الأسرة. وتسهم في توفير فرص عمل، من خلال استثمار فائض الأموال في المشاريع المختلفة. ولعل النقص في المنافع المقدمة - من أحد الطرفين - يشير إلى إمكان التعاون والتكامل بينهما، لاسيما مع وجود قصور في مجالات ومنافع التأمين الاجتماعي وانحصار التغطية على فئات معينة، ما يبرز الحاجة ويمثل فجوة تمكن شركات التأمين من علاجها، وتوفير الاحتياجات المطلوبة لأفراد المجتمع. وفي هذا الصدد تتعدد أوجه وأشكال التعاون الممكنة - ومنها استخدام التأمين التعاقدي - لعلاج مشكلة تدهور القيمة الحقيقية، للمنافع التي تمنحها مؤسسات التأمين الاجتماعي، بهدف تدعيم معاشات الشيخوخة، وحمايتها من التدهور في القوة الشرائية للنقود، من خلال الحصول على معاش إضافي عند الشيخوخة، إلى جانب المعاش التقاعدي . والذي يمكن تعديله - بشكل مستمر - بناءً على الرقم القياسي لأسعار التجزئة - في مقابل سداد اشتراكات - لحين بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد . كما توفر تأمينات الحياة التعويض المادي للمستفيد من العقد، عند وفاة المؤمن عليه، وتشمل أيضاً عقودا - يستحق بموجبها المؤمن عليه - مبلغ التأمين، بعد فترة محددة، بغض النظر عن وقوع الوفاة من عدمها. ومنها ما يمنح المؤمن عليه عائدا على الاستثمار، على شكل: منافع، أو تخفيض للأقساط، أو توسيع مجال التغطية، بدون قسط إضافي ما قد يمثل خيارا للتأمين الاجتماعي، في توفير بعض العمليات الاختيارية، إلى جانب المنافع الإلزامية، كوسيلة لاستكمال منافع التأمين الاجتماعي، بما يساعد على تحسين المستوى المعيشي عند الإحالة للتقاعد، وتعويض فقدان المزايا المتعلقة بالوظيفة من مكافآت وحوافز وغيرها. من جانب آخر، فإن لجوء شركات التأمين المحلية إلى إعادة تأمين الأخطار- ذات المبالغ الكبيرة - لدى شركات أجنبية، يسهل تحويل مبالغ إلى خارج البلاد، وعدم الاستفادة منها محليا، الأمر الذي يستدعي من مؤسسات التأمين الاجتماعي الاستثمار - في مجال التأمين التجاري - بتأسيس شركات ذات رأسمال كبير، يمكنها من القيام بعمليات إعادة التأمين، وإنعاش سوق التأمين بشكل عام . وتتضاعف أهميتها، نتيجة لما تعانيه معظم الدول النامية، من مشكلة ضعف المقدرة على الادخار الاختياري، وكذلك الاحتفاظ به، وتوجيهه، لذا فإن لهذه الجهات قدرة لا يستهان بها في تحقيق مدخرات وطنية، تسهم في التنمية ، وبتكلفة منخفضة في التمويل، مقارنة بمصادر التمويل الأخرى، إلى جانب مساهمتها في تخفيض استهلاك الأفراد. الأهم من ذلك: أن التأمين التجاري والتأمين الاجتماعي، يسهمان في التقليل من نسبة البطالة، والمحافظة على رأس المال البشري، وتكوين رأس المال. وهناك مجالا واسعا لمساهمة كلا الطرفين في التنمية ، سواء بما يحمله كل منها من أدوات ووسائل، أو مجال التعاون المشترك، وتلبية احتياجات المستفيدين. بل إن التشابه في التحديات التي تواجه كليهما، يعطي بعدا للتعاون، خاصة في مجال توسيع الوعي لدى افراد المجتمع ، ومعالجة نقص الخبرة الفنية والمشاكل المتعلقة باستثماراتها. وهنا يجب التأكيد على إمكان زيادة معدل النمو - بشكل أوسع - إذا ما اهتمت الدولة بهذه القطاعات، وأولتها جل اهتمامها ورعايتها، بما يعمل على توسيع نطاق التغطية للمستفيدين، واستحداث أنواع جديدة من فروع التأمين الاجتماعي، والتأمين التجاري. وستحقق هدفها السامي في توفير الحماية الاجتماعية لأفراد المجتمع، وحصولهم على تعويضات أكثر، في حالة تعرضهم لأي من المخاطر المؤمن تجاهها. نشرت في مجلة التأمينات والمعاشات العدد رقم (4) 2016م

تضطلع بمهام توفير الضمان الاجتماعي باليمن في الوقت الحالي أربع مرافق تتمثل في التالي:-
1 ) الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
عبارة عن هيئة حكومية ذات طابع اجتماعي تخضع لأحكام قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991م واللائحة التنفيذية رقم ( 125 ) لسنة 1992م تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري جاء إنشاؤها تلبية لاحتياجات العاملين على وظائف دائمة في الجهاز الإداري والقطاعين العام والمختلط للدولة والسلطة القضائية و السلك الدبلوماسي وتخضع لإشراف مجلس إدارة يتكون من عدد من الوزراء ولرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية .
2 ) المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
تأسست المؤسسة بموجب القانون رقم (17) لسنة 1987م بإنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26)لسنة 1991م المعني بتوفير الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص من اليمنيين وغير اليمنيين ، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري كما تخضع لإشراف مجلس برئاسة وزير الخدمة والمدنية والتأمينات وممثلي الحكومة والعمل وأصحاب العمل، ولرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
3 ) الإدارة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الداخلية
تعتبر الإدارة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي إحدى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية أنيط بها توفير الضمان الاجتماعي للعاملين بقوات الأمن ( الأمن العام – الأمن السياسي – الأمن القومي) - الضباط، صف ضباط، المدنيون الدائمون في قوات الأمن، الضباط وصف ضباط والجنود الاحتياط - من خلال تطبيق أحكام القانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن، وتعديلاته بالقانون رقم (8) لسنة 1994م وتتحمل وزارة الداخلية النفقات الإدارية للصندوق وبالتالي فلا يتمتع الصندوق بالاستقلال المالي والإداري، كما يخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

4 ) دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الدفاع
دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي تعد أحدى الدوائر التابعة لوزارة الدفاع ، أنيط بها توفير الضمان الاجتماعي للعاملين بوزارة الدفاع ( الضباط- صف ضباط- المدنيون الدائمون في قوات الدفاع - الضباط وصف ضباط والجنود الاحتياط ) من خلال تطبيق أحكام القانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته بالقانون رقم (8) لسنة 1994م كما تمول نفقاتها الإدارية من قبل وزارة الدفاع ولا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.